بازگشت
جهانی سازی اقتصادی و بحران مالی ناشی از آن
آدینه سنگین آدینه سنگین

متن صحبت پالتالکی مورخ ٧ دسامبر ٢٠٠٨

رفقا و دوستان عزیز!

اینکه جهان درگیر بحران مالی – اقتصادی گردیده است، مثل آفتاب روشن است و همه روزه در رابطه به ناگواریهای ناشی از آن مطالب فراوانی در سراسر دنیا پخش و نشر میگردد. اما با آن هم در مورد اینکه عمق و پهنای این بحران تا چه حد است و چگونه باید مهار گردد، پاسخ روشن وجود ندارد. در واقع این معمای است که حل آن زمان می طلبد و در حال حاضر ذهن میلیونها انسان را بخود جلب نموده است. امید است مساعی مشترک بین المللی بتواند منجر به بازآفرینی چنان نظام مالی – اقتصادی در سطح جهان گردد تا در چوکات آن جلو جریان بی ثباتی ها گرفته شود و شرایط برای رشد و توسعیه اقتصادی توام با عدالت اجتماعی در جهان و به خصوص در کشور های فقیر و روبه انکشاف فراهم گردد. بنأ ً مطالب که در این نشست خدمت هموطنان و دوستان تقدیم میشود، نه در مورد حدود و ثغور بحران مالی – اقتصادی فعلی جهان، بلکه بطور فشرده دربر گیرنده دلایل بروز این بحران و مصیبت های که بلاثر آن تاکنون برجهان تحمیل گردیده است می باشد.

بحران مالی – اقتصادی فعلی به طور ساده و یک شبه به وجود نیامده است و آن نتیجه عملکرد هدفمند و آگاهانـۀ سیاستمداران نظام سرمایه داری لیبرال در ده ها سال می باشد.

در اواخر ختم جنگ جهانی دوم (١٩۴۴)، نمایندگان چهل و چهار کشور کپیتالیستی در استراحتگاه بریتون ودس (Bretton Wood  (ایالات متحده امریکا گرد هم آمدند تا ساختار جدیدی را برای اقتصاد جهان بعد از جنگ اساس بگذارند. منظور ایجاد چنان ساختاری بود که بر اساس آن ثبات اقتصادی، همکاری متقابل و نظارت جهانی برجریان مبادلات اقتصادی طوری تأمین گردد که استقلال ملی حفظ و جلو وقوع بحران اقتصادی در آتیه گرفته شود. در واقع منظور نه دفن کپیتالیزم بلکه حفظ و تحکیم بعدی آن بود.

یکی از عمده ترین مسایل مورد بحث کنفرانس را مسله تثبیت معیار ثابت ارز (پول) برای مبادلات مالی تشکیل میداد. نتیجه گیری ها در کنفرانس، علی الوصف موجودیت مواضع اندیشه وی مختلف، اغلباً به گونۀ انجام می پذیرفت که آنرا امریکاییان می خواستند. بطور مثال کنفرانس پیشنهاد کینس (Keynes)، نماینده  انگلستان که به عنوان یک کارشناس ورزیده در کنفرانس متبارز بود، را مبنی بر ایجاد ذخیرۀ ارز جهانی در چوکات یک بانک مرکزی جهانی نپذیرفت. کینس معتقد بود که بکاری گیری چنین شیوه موجب شفافیت بیشتر و ثبات بیشتر در اقتصاد جهانی میگردد و از این طریق نارسایی های تجارت جهانی میتواند مرفوع گردد، ولی این راه حل مطابقت به منافع امریکاییان نداشت و خواست آنها در کنفرانس این بود تا نقش رهبری کنندۀ اقتصاد جهان را به خود متکی سازند. بنابر آن در کنفرانس به ایجاد سیستمی فیصله به عمل آمد که مطابق با آن تجارت کالا با دالر امریکای به مصابه ارز دارای ارزش ثابت جهانی، آزاد گذاشته شد. بدین ترتیب ارزش و یا نرخ دالر وابسته به قیمت طلا شد و یک انس طلا ٣٥ دالر تثبیت گردید. در عمل دالر امریکایی ارزش طلا را پیدا کرد و نقش آن در تجارت جهانی، به استثنای حوزۀ بارتر که توسط اتحاد شوروی رهبری میشد، تعین کننده گردید. بر علاوه بر اساس تصمیم این کنفرانس سه نهاد جانبدار برای رهبری و نظارت بر اقتصاد جهانی بوجود آمد. این سه نهاد عبادت بودند از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت.

هدف از ایجاد صندوق جهانی پول (IMF)  در آن بود که به تأمین ثبات اقتصادی، جهانیکه دوران رکود و ویرانی جنگ جهانی دوم را متحمل شده بود، کمک شود. مفکورۀ اولی این بود که IMF از طریق نظارت بر جریان مبادلات مالی، سهولت لازم را در امر توسعه و رشد متوازن تجارت جهانی فراهم سازد و در حفظ سطح بلند عواید و تأمین مشاغل مساعدت نماید و بر قابلیب تبادله ارز رایج در کشورهای عضو اثرگذار باشد و بلآخره نهاد جدید آخرین مرجع برای تفویض کریدیت برای کشورها بود که در حالت اجبار و ناگزیری باید آنرا دریافت میکردند تا پرابلم های مربوط به کسر بلانس تادیاتی خود را حل و فصل کنند.

باید متذکر شد که دسترسی کشورهای عضو به دریافت کریدیت (قرضه) و همچنان رای آنان در جلسات آی ام اف یکسان نیست. کشور نیازمند میتواند در برابر متقبل شدن تعرفه های نازل گمرکی به کریدیت محدودی، که آنهم از طریق یک سیستم پیچیده میسر میگردد، دسترسی پیدا کند.

هدف عمدۀ بانک جهانی را از زمان تأسیس، در تحت نام بانک جهانی برای احیا و انکشاف، تا کنون بازاریابی برای فروش اموال امریکا و متحدین اش بخصوص اروپا تشکیل میدهد. در آغاز بانک جهانی فعالیت خود را در احیا و انکشاف اقتصادی اروپای غرب متمرکز ساخت تا برای صنایع شگوفان خود بازار مساعدی دریافت کند. اما در دهه پنجاه پس از آنکه اروپای غرب به تدریج خود را احیا کرد، بانک جهانی توجه اش را به منظور ایجاد بازارهای جدید و جلوگیری از نفوذ کمونیزم به کشورهای جهان سوم معطوف کرد. در این ایام است که بانک جهانی برای احیا و انکشاف بنام بانک جهانی معروف میگردد. اما مع الوصف سود (بهره) کم بانک جهانی به تناسب بانکهای تجارتی کشورهای فقیر قادر نبودند و نیستند تا مکلفیت های تادیاتی خود را به موقع انجام دهند. بدین طریق امپریالیزم کشورهای فقیر و در حال رشد را زیر سلطه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قرار داد و آنها را به سرنوشت مردمان این کشورها حاکم ساخت.

سازمان جهانی تجارت، که در ابتدا بنام گت (موافقتنامه بین المللی در بارۀ تحرفه ها و تجارت) یاد میشد، فعالیت خود را بمثابۀ یک کلوپ ثروتمندان از وضع یک سلسله قوانین و مقرراتی آغاز نمود تا براساس آن موانع داخلی از لحاظ تعرفه های گمرکی هرچه بیشتر محدود و موثریت تجارت جهانی مطابق خواست آن کلوپ هرچه بیشتر تأمین گردد. اکنون در این سازمان حدود ١۴٠ کشور عضویت دارد و نقش آن در وابستگی اقتصادی کشورها به یکدیگر بسیار برجسته است.

بدین گونه نهادهای که در حدود بیش از نیم قرن اساس گذاشته شدند، توانستند طی این مدت منافع خود را مطابق خواست امپریالیزم حفظ و تحکیم نمایند. نظر و اجندای آنها در سمت دهی اقتصاد جهانی بخصوص از دهه ٨٠ به بعد چنان برجستگی کسب کرد که در واقع بطور درماتیک حیات انسانی را در سراسر دنیا تغییر داد.

در دهۀ ٨٠ مادامیکه در انگلستان و امریکا هواداران نظام بازار آزاد (اقتصاد نیولیبرال) به قدرت رسیدند و به موازات آن زمانیکه سیستم اقتصاد دولتی در اتحاد شوروی به رکود مواجع گردید و تأثیرات جهانی آن شدیداً کاهش یافت، فرمول رشد سریع اقتصادی از طریق کاهش نقش دولت در تنظیم اقتصاد، باالوسیلۀ پیشاهنگان آن تاچر در انگلستان و ریگن در امریکا پیشکش جهان گردید. سیاست عمومی این بود که صاحبان سرمایه بزرگ باید در عملکرد شان در عرصه سرمایه گذاری در هر جایی از جهان، در صورتیکه اهداف چون کاهش قیمت تمام شد و سوددهی هرچه بیشتر برآورده گردد، آزاد باشند. از جانبی کشورهای فقیر و روبه انکشاف مکلف ساخته شدند تا سرحدات خود را بروی بانکها، تکنالوژی ارتباط و اموال کشورهای ثروتمند غرب باز بگذارند.

با ظهور تجارت آزاد کالاها و خدمات بازارهای مالی جهان چون بانکها، بیمه ها و سهمداران که قبل از آن در محدودۀ بازارهای ملی میتوانستند عمل کنند، آزادی عمل بدون محدودیت دریافت کردند. آنها در همه جا سرمایه های خویش را در هر آنچه که سریعاً سودآور بود بکار گرفتند، بجای آنکه این امر در عرصه تولید کالاها و خدمات انجام میگرفت. یعنی شیوۀ از پول – پول ساختن در دست اجرا قرار گرفت، بدون آنکه عواقب ناگوار آن برای اقتصاد ملی کشورها در نظر گرفته شود. همین شیوه موجب گردید تا امروز جهان به بی ثباتی مالی – اقتصادی مواجه گردد و بجاست که صاحب نظران و سازمان ملل بحران مالی فعلی را ناشی از افزایش لجام گسیختۀ گردش سرمایه در دو دهۀ اخیر میدادند.

کاهش ارزش پول در جنوب شرق آسیا که از ١٩٩٧ آغاز گردید، مثال برجسته از خسارۀ است که بوسیله سرمایه گذاران سودجو در کوتاه مدت به اقتصاد کشورهای این حوزه وارد شده است. این کشورها تنها در طی سال ٩٦- ١٩٩٧ به ارزش دوازه میلیارد دالر خساره مند گردیدند. تا آن لحظه معجزۀ اقتصاد جنوب شرق آسیا حکایتی از موفقیت جهانی سازی اقتصاد کپیتالیستی بشمار میرفت. سرمایه گذاری خارجی تا قبل از دهۀ ٩٠ در تحت نظر جدی حکومات ملی کشورهای این حوزه صورت میگرفت، اما خصوص سازی بدون محدودیت موجب گردید تا حکومات کشورهای فوق الذکر هر نوع کنترول را در زمینۀ گردش سرمایه از دست بدهند و به هیچ اقدامی نتوانند متوصل شوند تا از فرار آن جلوگیری نمایند. در نتیجه صدها شرکت و موسسۀ مالی در این کشورها افلاس نمودند، ۲٠ در صد ایندونیزی ها (۴٠ میلیون) به فقر رانده شدند. سقوط اقتصاد موجب گردید تا سالیان متمادی چه خانواده ها از لحاظ درآمد و چه دولت ایندونیزیا از لحاظ مصرف در سکتور عامه سیر نزولی داشته باشند.

 در مجموع در ٣٠ سال اخیر برجهای بلندی از قروض در کشورهای جهان سوم ایجاد گردیدند. اکثر این کشورها دو برابر بیشتر از آنکه در سکتور عامه (صحت، معارف و سایر خدمات عامه) به مصرف برسانند، برای پرداخت سود بانکهای سرمایه گذاری میپردازند. حجم قروض کشورهای فقیر اکنون به بیش از ٣ هزار میلیارد دالر بالغ میگردد و در نتیجۀ آن شگاف میان ثروت و فقر عمیقتر میشود. بطور مثال در ١٩٦٠، ٢٠ در صد ثروتمندترین ٣٠ مراتبه بیشتر از ٢٠ در صد فقیرترین درآمد داشتند، در حال حاضر این رقم بیشتر از ٧٥ مراتبه است. آنها  ٣٠ در صد رفاهیت را در اختیار دارند و فقرا ٠٫١ در صد را، در گذشته این رقم ٢٫٣ در صد بود. در جهان ٨٠٠ موسسۀ مالیاتی وجود دارد که ٢٥ در صد پول دنیا در دست آنها متمرکز است. ٥٠ در صد اقتصادهای بزرگ – شرکتها اند نه ملتها، ٢٠٠ شرکت بزرگ به اصطلاح فراملیتی بیش از ٨٠ در صد مردم جهان پول در اختیار دارند. در مثال فوق به وضاحت مشاهده میگردد که خصوصی سازی- بزرگترین غارتگری در تاریخ بشریت است.

در نمونۀ کشور مان افغانستان تأثیر پیروی از سیاست بازار آزاد را بخصوص در ٧ سال گذشته در افزایش فقر وحشتناک، تبدیل شدن افغانستان به بازار اموال مصرفی خارجی، کلاه برداری، دزدی و غارت بیت المال، در حراج تصدی های دولتی (٦٠ در صد موسسات اقتصادی دولتی از بین رفته اند)، در فروش ثروتهای طبیعی از قبیل معادن، در نبود سیاست حمایه وی دولت در زمینه انکشاف صنایع و زراعت در سکتورهای دولتی، مختلط و خصوصی منحیث دو ساحه عمدۀ رشد و توسعه اقتصاد ملی، در تولید و قاچاق مواد مخدر وغیره وغیره مشاهده کرد. امر مسلم این است که عمدتاً از طریق رشد و توسعۀ اقتصادی که در آن همبستگی، رفاهیت انسان و توسعۀ اجتماعی تأمین باشد، میتوان حمایت مردم را در دفاع از استقلال، وقار و حیثیت و حاکمیت ملی، و تمامیت ارضی بدست آورد و در جنگ علیه تروریزم و بی ثباتی غلبه حاصل کرد. به عقیدۀ من مبارزه قاطع و بدون فروگذاشت در این سنگر به معنای دفاع از منافع و آیندۀ مردم ماست.

بدین ترتیب آنچه که بطور بسیار فشرده تذکار یافت حاکی از آن است که جهانی سازی مالی – اقتصادی نیولیبرالیستها جریانی است که بحرانهای فراوانی را به همراه دارد و به شدت به بی ثباتی دامن میزند. اینک این بی ثباتی بطور محسوسی آیالات متحدۀ امریکا (محد هواداران بازار آزاد)، اروپا و جهان را فراگرفته است.

بحران در بخش قرضه مسکن که حدود دو ماه قبل در اقتصاد امریکا برجسته گردید، در حال حاضر بخش های دیگری اقتصاد این کشور را فراگرفته است. در واقع پیش بینی رکود اقتصادی امریکا اکنون یک حقیقت انکار ناپذیر است. در ربع سوم سال جاری تولید ناخالص ملی امریکا رشد نداشته است. از جانبی دو سوم اقتصاد امریکا وابسته به مصرف داخلی است. یعنی اگر مصرف کنندگان مصارف خویش را محدود سازند، اقتصاد این کشور با مشکل جدی روبرو میگردد و نظرسنجی ها نشان میدهد که ٧٠ در صد امریکاییان نسبت به آینده خویش مطمئین نیستند. دولت امریکا برای جلب اعتماد مصرف کنندگان تلاش میورزد تا از طریق کاهش مالیات و پایین آوردن سود و یا بهرۀ بانکی نقدینگی را در بازار افزایش بخشد و بدین وسیله مصارف افزایش پیدا کند. اکنون نرخ سود ١ فیصد است و احتمال دارد سود بانکی تا سطح صفر فیصد پایین آورده شود. اما یکی از عمده ترین پیامد ناگوار سیاستهای انبساطی، صعود شاخص تورم است که مستقیماً به افزایش قیمت ها و فشار اقتصادی بر مردم منجر میگردد. ناگوارتر اینکه شاخص تورم رو به صعود باشد و اما اقتصاد همچنان در رکود باقی ماند، وضیعتی که به آن در اقتصاد رکود تورمی گفته میشود و این خطریست که مستقیماً اقتصاد امریکا را تهدید میکند و اوضاع در ماهای اخیر حکایتگر آن است که وضع تجارت در بسیاری از سکتورهای اقتصادی امریکا خراب شده است: ارزش بازار سهام پیوسته کاهش پیدا میکند، بانکها از دادن قرضه خودداری میکنند، برخی بانکها و موسسات مالی بزرگ به افلاس مواجه اند و تعداد آنها نظیری لیدرمن برادر، آی ان جی، سیتی گروپ وغیره تا الآن به بیش از ٢٠ میرسد، خانه ها به فروش نمی رسند، بیکاری روبه افزایش است و در طی دو ماه و اندی بیش از ٣٠٠ هزار نفر کارشان را از دست داده اند. از طرف دیگر قیمت اموال مورد نیاز عامه به طور سرسام آور در حال افزایش است. تلاشها و اقدامات بکار گرفته شده، از قبیل کاهش مالیات و سود بانکی و در پیش گیری پالیسی حمایه وی، با استفاده از ٧٠٠ میلیارد دالر از ذخایر اصلی بخاطر جلوگیری از سقوط موسسات پولی، مالی و اقتصادی، تاکنون موثریت چندانی نداشته است. بنأ ً وقوع رکود تورمی در اقتصاد امریکا تقریباً به یک امر حتمی مبدل گردیده است. به عقیدۀ برخی کارشناسان حل مسله رکود اقتصادی تنها به وسیله یک نرخ تورم بالاتر ممکن خواهد بود، اما کفارۀ آنرا نه تنها امریکا بلکه بسیاری از کشورهای جهان خواهد پرداخت، زیرا که دالر ذخیره اصلی پولی (ارزی) بسیاری از کشورهای جهان است و این تورم بالای آنها اثر خواهد داشت. چنانچه تأثیرات منفی مقدماتی این تورم همین حالا نیز به مشاهده میرسد.

کشورهای حوزه یورو از لحاظ اقتصادی در حالت رکود قرار گرفته است. در شش ماه اخیر سال جاری ١٥ کشور حوزۀ یورو رشد نداشته است. بانک مرکزی اروپا چندی قبل اعلان کرد که در حوزۀ پولی یورو نرخ تورم به ٣٫٥ فیصد رسیده است، در حالیکه طبق پیمان شهر ماستریخت هالند نه باید از ۲ فیصد بیشتر باشد. در عدۀ از کشورهای خوزۀ خلیج فارس از جمله در عربستان صعودی و امارات نرخ تورم به اندازۀ ٩ تا ١٠ فیصد در حال افزایش است، که این صرفاً به دلیل وابستگی پول این کشورها به دالر امریکایی است. برای روسیه فدراتیف رکود اقتصادی در امریکا به معنی پایین آمدن قیمت نفت است. در حال حاضر قیمت یک بایلر نفت پایین تر از ٥٠ دالر است و بر اساس پیش بینی ها روند این کاهش ادامه خواهد یافت، در حالیکه در بودجۀ این کشور قیمت یک بایلر نفت ٧٠ دالر در نظر گرفته شده است. بنأ ً تأثیرات تنزیل قیمت نفت در اقتصاد سال آینده این کشور بیشتر محسوس خواهد بود. چین از بطی شدن رشد اقتصاد ناشی از بحران مالی نگران است دولت این کشور در حدود ٦٠٠ میلیارد دالر را از ذخایر اصلی برای جلوگیری از ورشکستگی بانکها و توقف کار پروژه ها در نظر گرفته است.

بدین گونه میتوان نمونه های فراوان دیگری را در زمینه برشمرد و اما از آنچه که تذکار یافت میتوان چنین نتیجه گرفت که سیستم مالی – اقتصادی معاصر که عمدتاً توسط کپیتالیزم امریکایی به حرص در منفعت جویی بنا یافته بود آینده ندارد و دوران هژمونی آن به پایان رسیده است. کافیست که این باور در چند مثال توضیح گردد:

ارزش تولید ناخالص جهان به ٦٠ تریلیون دالر بالغ میگردد و سرعت رشد سالانۀ آن در حدود ۴ فیصد است. ارزش تولید ناخالص ملی امریکا ١٣ تریلیون دالر یعنی ۲٠ فیصد ارزش تولید ناخالص دنیا بوده و سرعت رشد آن مطابق منابع امریکایی تا آغاز سال جاری ۲ فیصد و اما بر اساس منابع اروپایی و روسی این سرعت تقریباً صفر بوده است. در عین زمان حجم قروض واحدهای اقتصاد امریکایی (دولت در وجود بودجۀ فدرال، بودجه های ایالات و شهرداریها، شرکتها و خانواده ها) در حدود ٥٠ تریلیون دالر تخمین میگردد و اینرا نیز باید تذکار داد که این قروض حدود ١٠ فیصد در سال افزایش می یابد. گرچه از پنج سه (٥/٣)  حصه آنرا قروض یک واحد اقتصادی بالای یک واحد اقتصادی دیگر تشکیل میدهد، اما با آنهم تصویر روشنی را از سیستم مالی داخل امریکا ارایه میدهد. به چه معنی؟

افزایش ١٠ فیصد از ٥٠ تریلیون مجموع قروض داخل سیستم مالی امریکا – ٥ تریلیون دالر است، یعنی سرعت افزایش قروض معادل تقریباً ارزش نیمی از تولید ناخالص امریکا است. اگر این واقعیت را که ٧٠ فیصد تولید ناخالص ملی امریکا را در حال حاضر خدمات تشکیل میدهد در نظر گیریم،  که نمی تواند اعتبار مطمئین برای قروض باشد، پس دارایی که باقی می ماند به هیچ وجه نمی تواند اعتبار برای قروضیکه در این مدت ایجاد شده باشد. بنابرآن اگر افزایش قروض با سرعت موجود یعنی ١٠ فیصد در سال ادامه یابد، عنقریب دارایی جهان نیز پوشش و یا اعتبار مطمئین برای این قروض نخواهد بود. و این چه معنی دارد؟

بخش عمدۀ دارایی های مالی اتکا به هیچ پشتوانۀ ندارد. این صاف و پاک جز یک باور خیالی، یک ورقه کاغذ و یا حتی یک نوشتۀ الکترونیکی چیزی بیش نیست و به دارندۀ آن هیچگونه تضمینی داده نمی تواند. بنأ ً چنین سیستمی نمی تواند دیرپا باشد. از همین جاست که بحران فعلی موجب بروز بحران اعتماد میان بانکها، بیمه ها، انستیتوت های مالی وغیره وغیره گردیده است. در چنین وضعیتی دو راهی بیرون رفت میتواند وجود داشته باشد. توقف فیصدی افزایش قروض و کاهش مرحله به مرحلۀ آن و شوک انفلاسیونی.

مورد اول وضعیت را به آن سوی میکشاند که به قدرت خرید امریکا، که ۴٠ فیصد تولید ناخالص دنیا را تشکیل میدهد، ضربه وارد میکند. توقف فیصدی رشد قرضه و نشر پول بی پشتوانه معنی پایین آمدن سطح مصرف را به اندازۀ دو برابر در امریکا دارد. حتی نمی توان تصور کرد که در چنین حالتی چه وضع در اقتصاد امریکا و جهان به میان خواهد آمد.

وریانت دومی زیاد بهتر از وریانت اولی نیست. چنین راه حلی در سالهای ١٩۲٩ – ١٩٣٠ بکار گرفته شده بود. در واقع شوک انفلاسیونی نیز معنای سقوط را در طی چند سال دارد. این شوک میتواند خود بخود نیز انجام گیرد، اما کاهش مالیات و سود بانکی، تعقیب سیاست حمایه وی و تأثیر عظیم تولید کالاها و خدمات توانسته از وقوع آن تا کنون جلو گیرد.

بانکهای سرمایه گذاری اساس سیستم مالی معاصر است و تاریخ آن به گذشته های دور ١٩١٣ و بعداً ١٩۴۴ برمیگردد. بعد از سقوط سیستم سوسیالستی این بانکها توانستند به سرعت تأثیرات خویش را بالای کشورهای سابق سوسیالستی توسعه بخشند. باید متذکر شد که نقش بانک فدرال امریکا (فدرال ریزرو) در سمت دهی کار و فعالیت این بانکها و همچنان در سمت دهی فعالیت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تعیین کننده می باشد.  برعلاوه لازم است گفته شود که رشد تخنولوژی و توسعه بازار استقلالیت کشورها را محدود ساخت. به طور مثال در آغاز قرن ٢٠ در عمل ٥ الی ٦ کشوری بودند که بالای بازار جهانی تأثیر داشتند و اما در نیمه قرن ٢٠ این تأثیر گذاری به دو کشور جهان، اتحاد شوروی و امریکا، محدود ماند و کشورهای بزرگ چون هند و چین در آن زمان بازارهای مصرفی محسوب نمی شدند و اقتصاد آنها در بسا جهات کرکتر طبیعی داشت. در آخر قرن٢٠ یک کشور تأثیر گذار (امریکا) بالای بازار بود و تعداد انسانهای وابسته به بازارهای مصرفی به بیش از یک میلیارد نفر میرسید. در ربع چهارم قرن ٢٠ چین انقلاب فنی را آغاز نمود. این در حالی بود که امریکا داشت در وضعیت بدتری قرار میگرفت و اتحاد شوروی امکانات کامل رقابت را نداشت. بعبارۀ دیگر شوروی نمی توانست که نیمی از جهان را کنترول نماید و ناگزیراً راه مذاکره با امریکا را، که مشهور به مذکرات تشنج زدایی است، در پیش بگیرد، پس از سقوط شوروی امریکا مکلف گردید که ساحۀ تحت حمایت شوروی را نیز کنترول نماید. اما زندگی ثابت ساخت که آن کشور در این امر ناکام است، این بدان معنی که نمی توان از طریق بانکهای سرمایه گذاری و آن هم بر پایۀ سودجویی یک جانبه کشورها را در بند وابستگی مالی – اقتصادی حفظ کرد. بنا بر آن به وضاحت مشاهده میگردد که جهان چند قطبی در حال زایش است.

طوریکه قبلاً تذکار یافت بحران مالی فعلی ناشی از کرکتر خصوصی گردش سرمایه بخصوص گردش دالر، منحیث واحد ارزش پول جهانی، می باشد. در حال حاضر یک شرکت نه به مرزها توجهی دارد و نه به قوانین و تنها سودآورترین نوع سرمایه گذاری مطمح نظر آن می باشد. دو سوال مطرح می شود: آیا میتوان از سود صرف نظر کرد، اگر نه پس چگونه میتوان آنرا کنترول کرد.

جواب سوال اول منفی است. بشریت دوران کنونی نمی تواند خارج از چوکات جامعۀ تخنولوژیکی زندگی کند، برای آنکه تولید مواد خوراکه نهایتاً صنعتی شده است. متوقف ساختن جریانهای تخنولوژیکی مستقیماً باعث کاهش نفوس کرۀ زمین میگردد. بنأ ً هیچکسی چنین تصمیمی را که منتج به چنین وضعیتی گردد اتخاذ نمی کند و صنایع بدون سود از فعالیت باز می ماند، اگر تولید اموال مصرفی در چوکات مدل های جدید بازسازی نگردد، مدل های که تا هنوز ایجاد نگردیده اند. اما کنترول بالای فیصدی سود وجود داشت. سود در اسلام بطور قطع جایز نیست. اینکه در کشورهای اسلامی (به استثنای ایران) تا کنون دولت با ثبات از لحاظ تخنولوژیکی ساخته نشده است تا حدود زیادی ناشی از آن می باشد. در جوامع مسیحیت فیصدی سود توسط جامعه کنترول میشد و در سوسیالیزم این امر باالوسیله دولت تحقق می یافت. باید تذکار داد که رشد تخنولوژی در کشورهای سوسیالستی نیز اتکا به فیصدی سود داشت و بکار گیری و توزیع مجدد آن باعث رشد سریع تخنولوژی میگردید که مثالهای برجسته آن اتحاد شوروی و چین می باشد. بنأ ً نظام ها و یا سیستم مالی – اقتصادی نوین نمی تواند از سود صرف نظر نمایند. کاریکه که میتواند انجام پذیرد برقرار کردن کنترول جدی از جانب دولت و جامعه بر آن می باشد تا از سودجویی لجام گسیخته، که آنرا نظام بازار آزاد بوجود آورده، جلوگیری شود.

در اخیر یکبار دیگر نتیجه گیری خویش را میتوانیم تکرار نماییم که نظام مالی – اقتصادی معاصر نه تنها دچار بحران گردیده بلکه در پرتگاه سقوط قرار دارد و جلوگیری از آن غیر ممکن است. این بدان معناست که باید دکتورین نوینی متکی بر معیارها و ارزشهای دوران کنونی طرح و تدوین گردد و به بنیاد آن نظام مالی – اقتصادی جدید ساخته شود. برعلاوه بحران فعلی، که سرآغاز یک تغییر بزرگ در سیاست پولی و مالی دنیا خواهد بود، شانس آنرا بوجود آورده است که اساسی ترین سوالات چون دموکراسی و ترقی انسانی مطرح بحث قرار گیرد.


January 12th, 2009


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات